إِن قَالَ قَائِل: لم وَجب أَن يلْزم (نعم وَبئسَ) الْجِنْس؟
فَفِي ذَلِك وَجْهَان:
أَحدهمَا: يحْكى عَن الزّجاج أَنَّهُمَا لما وضعا للمدح والذم الْعَام خصا بِأَن يليهما لفظ عَام.
وَالْوَجْه الآخر: أَن لفظ الْجِنْس إِنَّمَا وَجب تَقْدِيره إِلَى جنب (نعم وَبئسَ) ليدل بذلك على أَن الممدوح قد حصل لَهُ من الْفضل مَا فِي الْجِنْس، فَإِذا قلت: نعم الرجل زيد، دللت بِلَفْظ (الرجل) أَنه فَاضل فِي الرِّجَال، وَكَذَلِكَ إِذا قلت: نعم الظريف زيد، دللت بذلك أَن زيدا (٣٤ / أ) ممدوح فِي الظراف، فَلهَذَا وَجب تَقْدِير الْجِنْس.
فَإِن قَالَ قَائِل: من أَيْن جَازَ فِي (نعم وَبئسَ) أَربع لُغَات، وَكَذَلِكَ جَمِيع مَا ثَانِيه حرف حلقي، مِمَّا هُوَ على ثَلَاثَة أحرف، اسْما كَانَ أَو فعلا، نَحْو: فَخذ، وحروف الْحلق سِتَّة، وَهِي الْهمزَة وَالْهَاء والحاء وَالْخَاء وَالْعين والغين؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن حُرُوف الْحلق لما كَانَ بَعْضهَا مستعليا، وَبَعضهَا قريب من الْألف، فالهمزة مقاربة الْألف، وَالْفَتْح قريب من الكسرة، أتبع الْفَتْح الْكسر، ليَكُون الْكَلَام على طَريقَة وَاحِدَة، كَمَا يتبع الْفَتْح الْألف الممالة، فَلَمَّا جَازَ إتباع الكسرة تتَابع فِي الْفِعْل كسرتان، فسكن الثَّانِي للاستثقال.
فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا كَانَ الإسكان جَائِزا فِي أصل الْفِعْل قبل إتباعه، فَفِيمَ الإسكان بعد ذَلِك؟
قيل لَهُ: لِأَن الإسكان بعد الِاتِّبَاع أقوى، لِأَن إسكان فَتْحة بعْدهَا كسرة أقوى من إسكان كسرة قبلهَا فَتْحة، لثقل الكسرتين، فَيجوز أَن يكون أتبعوا ليَكُون أَعلَى فِي الإسكان.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمن أَيْن زعمتم أَن أصل هذَيْن الْفِعْلَيْنِ (فعل) ، وهلا كَانَ على (فعل) أَو (فعول) ؟
قيل لَهُ: الدَّلِيل على أَن (فعل) لَا يجوز إسكانه لخفة الْفَتْح، فَيسْقط أَن يكون على (فعل) ، وَجَوَاز كسر أَولهمَا دلَالَة (فعل) دون (فعل) ، لِأَن الثَّانِي لَو كَانَ مضموما فيهمَا لم يجز كسر الأول، لِأَنَّهُ لَا كسر بعده، فتكسر الأول للكسرة الَّتِي بعده، وَلَا يجوز أَن يكون الأَصْل فيهمَا كسر الأول وَضم الثَّانِي، لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي أبنيتهم، وَلَا يُوجد فِي كَلَامهم كسرة بعْدهَا ضمة لَازِمَة، فَوَجَبَ أَن يَكُونَا (فعل) لما ذَكرْنَاهُ.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم زعمتم أَنَّهُمَا فعلان، وَقد وجدنَا الْعَرَب تدخل عَلَيْهِمَا حرف الْجَرّ كَقَوْل الشَّاعِر:(أَلَسْت بنعم الْجَار يؤلف بَيته ... )وَرُوِيَ أَن أَعْرَابِيًا بشر بمولودة فَقيل لَهُ: نعم المولدة مولودتك، فَقَالَ: وَالله مَا هِيَ بنعم المولودة، نصرها بكاء، وبرها سَرقَة؟قيل لَهُ: أما الدَّلِيل على أَنَّهُمَا فعلان ثبات عَلامَة التَّأْنِيث فيهمَا على حد ثباتهما فِي الْفِعْل، نَحْو: نعمت وبئست، كَمَا تَقول قَامَت وَقَعَدت، فَلَو كَانَا اسْمَيْنِ، لَكَانَ الْوَقْف عَلَيْهِمَا بِالْهَاءِ، فَلَمَّا وقف عَلَيْهِمَا بِالتَّاءِ، علم أَنَّهُمَا فعلان، وليسا باسمين.وَأما كَونهمَا حرفين فَلَا شُبْهَة فِي بُطْلَانه، لاستتار الضَّمِير فيهمَا، وَلَا يسْتَتر ضمير الْفَاعِل إِلَّا فِي الْأَفْعَال. وَأما جَوَاز دُخُول الْبَاء عَلَيْهِمَا فَإِن ذَلِك عندنَا على معنى الْحِكَايَة، كَأَنَّهُ حكى مَا قَالَ لَهُ، وحروف الْجَرّ تدخل على الْفِعْل الَّذِي لَا شُبْهَة فِيهِ على هَذَا الْوَجْه، كَمَا قَالَ:
(وَالله مَا زيد بنام صَاحبه ... )
فَإِذا جَازَ دُخُول الْبَاء على طَرِيق الْحِكَايَة، فَلَيْسَ بمنكور دُخُول الْبَاء على (نعم) الَّتِي فِيهَا بعض الْإِشْكَال، فقد ثَبت بِمَا أوردناه أَنَّهَا فعل لَا اسْم، وَالله أعلم.
فَإِن قَالَ قَائِل: إِذا نصبتم النكرَة بعد (نعم وَبئسَ) على التَّشْبِيه بالمفعول بِهِ، لِأَن فيهمَا إِضْمَار الْفَاعِل، فَهَل يجوز إِظْهَار ذَلِك الْفَاعِل مَعَ بَقَاء الْمَنْصُوب؟
فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَن سِيبَوَيْهٍ يمْنَع مِنْهُ، وَأما أَبُو الْعَبَّاس الْمبرد فقد اخْتَارَهُ، وَهُوَ قَوْلك: نعم الرجل رجلا زيد. فَأَما امْتنَاع جَوَازه فَلِأَن أحد الرجلَيْن يكفى عَن الآخر، لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا اسْم للْجِنْس، فَلَا وَجه للْجمع بَينهمَا، وَأَبُو الْعَبَّاس أجَازه على طَرِيق التوكيد.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَلم خصت بِجَوَاز الْإِضْمَار قبل الذّكر؟
قيل لَهُ: لِأَن الْمُضمر قبل الذّكر على شريطة التَّفْسِير فِيهِ شُبْهَة من النكرَة، إِذْ كَانَ لَا يفهم إِلَى من يرجع حَتَّى تفسره، وَقد بَينا أَن (نعم وَبئسَ) لَا يجوز أَن يليهما معرفَة مَحْضَة، فَصَارَ الضَّمِير على شريطة التَّفْسِير لما فِيهِ الْألف وَاللَّام من أَسمَاء الْجِنْس.
فَإِن قَالَ قَائِل: فَمَا الْفَائِدَة فِي هَذَا الْإِضْمَار، وهلا اقتصروا على قَوْلهم: نعم الرجل زيد؟قيل لَهُ: الْفَائِدَة تَخْفيف اللَّفْظ، وَذَلِكَ أَنهم إِذا أضمروا فِيهَا، احتاجوا إِلَى مُفَسّر نكرَة مَنْصُوبَة وَهِي أخف من معرفَة فِيهَا الْألف وَاللَّام، فَلَمَّا كَانَ الْمُضمر لَا يظْهر، وَكَانَ مَا يفسره خَفِيفا، أضمروا فِيهَا، ليخف اللَّفْظ عَلَيْهِم، وَلَو اقتصروا على إِضْمَار الْفَاعِل، لَكَانَ ذَلِك شَائِعا.فَإِن قَالَ قَائِل: فَهَلا ثنوا الضَّمِير وجمعوه، كَمَا يثنون الِاسْم الظَّاهِر، نَحْو: نعم الرّجلَانِ الزيدان؟فَالْجَوَاب فِي ذَلِك: أَنهم إِنَّمَا أضمروا على شريطة التَّفْسِير، ليخف اللَّفْظ، فَلَمَّا كَانَ الْمُفَسّر يثنى وَيجمع، وَفِيه دلَالَة على أَن الْمُضمر يجْرِي مجْرَاه، استغنوا عَن تَثْنِيَة الضَّمِير بِمَا أظهرُوا من تَثْنِيَة الْمُفَسّر وَجمعه، فَلَو ثنوا الضَّمِير وجمعوه، لوَلِيّ (نعم وَبئسَ) اسمان لَيْسَ فِي لَفْظهمَا دلَالَة على الْجِنْس، فَلهَذَا لم يثن وَيجمع الْمُضمر فيهمَا.إِذا قلت نعم الرجل زيد، فزيد رفع بِالِابْتِدَاءِ، وَنعم الرجل: خَبره، وَلَيْسَ فِي الْجُمْلَة ضمير يرجع إِلَى المبتدإ، وَمثل هَذَا لَا يجوز فِي غير هذَيْن الْفِعْلَيْنِ؟قيل لَهُ: لم يجز فِي غَيرهمَا من الْأَفْعَال لوَجْهَيْنِ:أَحدهمَا: أَن قَوْلك: زيد قَامَ الرجل، لَو جوزناه لالتبس الْكَلَام، لِأَن قَوْلك: قَامَ الرجل، يجوز أَن يكون كلَاما تَاما قَائِما بِنَفسِهِ، فَلَا يعلم هَل هُوَ خبر الِابْتِدَاء، أَو هُوَ اسْتِئْنَاف جملَة أُخْرَى مُنْقَطِعَة مِمَّا قبلهَا، وَأما (نعم الرجل) فَلَا يتَوَهَّم فِيهِ لِأَنَّهُ لَا يقْتَصر عَلَيْهِ، فَصَارَ تعلقه بِمَا قبله كتعلق الضَّمِير بِمَا قبله، كَقَوْلِك: زيد قَامَ، فَجرى الْمظهر بعد (نعم وَبئسَ) مجْرى الْمُضمر فِي غَيرهمَا من الْأَفْعَال.
وَالْوَجْه الثَّانِي: أَن قَوْلك: زيد نعم الرجل، مَحْمُول على مَعْنَاهُ، إِذْ كَانَ قَوْلك: نعم الرجل، يقوم مقَام (زيد) الممدوح فِي الرِّجَال، فَلَمَّا قَامَ مقَامه فِي الْمَعْنى اكْتفي بِهِ، وَلم يكن فِي غَيره من الْأَفْعَال هَذَا الْمَعْنى، فَلهَذَا اخْتلفَا.
فَإِن قَالَ قَائِل: من أَيْن حسن إِسْقَاط عَلامَة التَّأْنِيث من (نعم وَبئسَ) إِذا وليهما مؤنث، وَلم يجز فِي غَيرهمَا من الْأَفْعَال؟
قيل لَهُ: قد ذكرنَا فِي الشَّرْح وَجها آخر أَجود مِنْهُ، وَهُوَ أَن الْمُؤَنَّث الَّذِي يَلِي (نعم وَبئسَ) يجب أَن يكون اسْم جنس يجْرِي مجْرى الْجمع، وَالْفِعْل إِذا كَانَ للْجَمَاعَة - وَإِن كَانُوا مؤنثين - ذكر فعلهم، كَقَوْلِك: قَامَ النسْوَة، فَلهَذَا حسن التَّذْكِير فِي هذَيْن الْفِعْلَيْنِ.
